القى  المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب علي حسن خليل كلمة حركة "امل" في احتفال تأبيني في بلدة البابلية، وقال: "على الحكومة ان لا تشكك وتضيع الناس بان الانتخابات حاصلة او غير حاصلة او انها سوف تؤجل، المطلوب التزام واضح من الحكومة بالعمل لاستكمال كل الإجراءات وإتخاذ كل ما هو مطلوب من أجل إنجاز هذا الاستحقاق في مواعيده".

واضاف: "بكل الأحوال نحن نريد أن نؤكد التزامنا بإجراء الانتخابات النيابية والعمل على إنجاح كل الخطوات الآيلة إلى تحقيق وتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري بعيداً عن كل مناخات التشويش، وبعد ان نطوي صفحة الانتخابات سنفتح نقاشا جديا حول قانون جديد للانتخابات يقربنا اكثر من اتفاق الطائف ويؤسس لقيام دولة المواطنية، ويبعدنا عن القوانين التي تكرس الطائفية والمذهبية والانعزال".

وفي الشأن السياسي وتطورات الاوضاع في الجنوب على ضوء مواصلة اسرائيل اعتداءاتها قال: "مسؤوليتنا ان نحصن الوحدة الوطنية والامتناع عن الانجرار خلف بعض الأصوات التي تحاول ان تبرر لهذا العدو عدوانه وأن تجد له بعض الأسباب التخفيفية على جرائمه المفتوحة، ليس فقط بحق الجنوبيين انما بحق كل اللبنانيين ، فالاستهداف والعدوان الاسرائيلي ليس على منطقة او فئة او بيئة بل هو أستهداف للبنان كل لبنان".

وتابع: "لا يمكن ان يتحقق استقرار حقيقي في لبنان من دون استقرار الجنوب وسلامة ارضه وابنائه ، نحن ملتزمون بما قررته الدولة اللبنانية في ايلول الماضي حول اتفاق وقف الاعمال العدائية ، لكن هذا الالتزام حتى الان هو من طرف  واحد ومن غير المسموح ان يبقى الامر يسير بنفس الاتجاه، وان اي خطوة من قبل لبنان يجب ان تكون مرهونة بقيام العدو بتنفيذ ما  عليه القيام به ، وليس المطلوب المزيد من الخطوات التراجعية التي لا تسمح باي شكل من الاشكال بضبط هذا العدو عن إجرامه المفتوح ، فمن غير المسموح أي خطوة تراجعية قبل التزام هذا العدو بما هو مطلوب منه ، وهذا أمر التزمنا به في ٧ ايلول الماضي، واليوم نؤكد عليه ونقول ان كل الضغوط يجب ان تنصب باتجاه الضغط على العدو لالزامه القيام بما هو مطلوب منه، فالموقف الوطني الجامع هو الاساس الذي يطمئن الجميع و يؤمن المناعة للجميع والالتفاف حول الجيش الوطني الذي يقوم بواجباته على اكمل وجه".

وعن فرض الحكومة ضرائب، قال: "في لحظة نحتاج فيها إلى أعلى درجات التماسك في الداخل والالتفات إلى قضايا الناس، ليس مسموحا أن يكون التعاطي مع قضايا الناس بالطريقة التي أقدمت عليها الحكومة في جلستها الأخيرة، ربما يقول البعض أنتم تشاركون في هذه الحكومة أو السلطة، نعم، لكننا رفضنا فرض الضرائب والرسوم الجديدة على الناس تحت عنوان تصحيح الاجور، وكنا قد طالبنا ونطالب بتصحيح الرواتب  والاجور وتعويضات نهاية الخدمة ويجب تامينها،ة لكن ليس برفض ضرائب ورسوم عشوائية لايجوز ان يتحملها المواطن الذي تآكل دخله". 

الاحتفال الذي حضره قيادات حركية وفعاليات سياسية وبلدية واخيارية ولفيف من العلماء وحشد ابناء بلدة البابلية تخلله ايضا مجلس عزاء حسيني، بمناسبة ذكرى مرور اسبوع على وفاة شقيقة حرم المسؤول الثقافي المركزي في حركة "أمل" مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله الحاجة هيفاء حسن عبد الله والذكرى السنوية لوفاة الحاج احمد موسى عبد الله.